الاشتراكي نت /خاص - عبدالقادر بشر
المعهد المهني الصناعي بباجلي تجاوز السبع سنين إذا استكمل بناءه عام 2009م، وتصل كلفته قرابة المليار ريال، مشروع تنموي ضخم اهدافه كبيرة وغاياته نبيلة، ونظراً للإهمال والتسيب، ويصفها البعض مناكفات سياسية، يظل هذا الصرح العلمي كغيره من المشاريع التنموية في هذا البلد هياكل ومجسمات ومبانٍ غير مكتملة، ولا يُستفاد منها عملياً وعلمياً وخدمياً.
وكان من المفترض افتتاح هذا المعهد وتشغيله في 2011م، لكن هذا العام شهد اندلاع ثورة الشباب، ونظراً للوضع الذي عاشه اليمن واليمنيين وتوقف دعم وتمويل المشاريع التنموية من قِبل الدول المانحة، فلم يتم الافتتاح.
يقول عميد المعهد محمد عبد الله إسماعيل الجبلي المُكلف، بمتابعة وتجهيز الخدمات الاساسية للمعهد، أن مدير مكتب الوزارة بالمحافظة رفض التوقيع على الاستلام النهائي للمعهد من قبل المقاول مع اللجنة المكلفة من قبل الوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة الاشغال و تم الاكتفاء بتوقيعات اللجنة المكلفة كما يوضحه الاستلام النهائي منذ قرابة ثلاثة اعوام، وتم اخلاء طرف المقاول بعد التزامه بمعالجة 14 ملاحظة وضعتها لجنة الاشراف والتقييم على المشروع، وكان ابرزها المياه والكهرباء إلا ان الوزارة اوضحت بأن المياه والكهرباء ليست داخلة ضمن ميزانية المشروع، وتم الرد عليها من قبل اللجنة بإيفاء المقاول بكل التزاماته.
وحسب الجبلي فمنذ تعيينه وهو متنقلاً بين محافظة الحديدة والوزارات باحثاً عن التجهيزات الاساسية للمعهد من مياه وكهرباء وصرف صحي والميزانية التشغيلية، حيث انه منذ 2010 وهو يقدم مشروع الميزانية ليتم اعتمادها إلا انها لم تُعتمد إلى اليوم، متعذرين بعدم وجود قرار تشغيل للمعهد، ولا يعرف ما هي اسباب عرقلة القرار من كلاً من المحافظة والوزارة.
ويضيف الجبلي ان مكتب المالية رفض في وقت سابق إقرار الموازنة لعدم وجود قرار التشغيل، وكذا الوزارة ترفض إصدار القرار على انها لن تصدره إلا بعد اكتمال التجهيزات، بالرغم من وجود الكادر.
وتعرض المعهد لمشاكل أخرى يرجعها مدير المعهد إلى التسيب والاهمال من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والجهة المشرفة على تنفيذ المشروع وعدم احساسهم بالمسؤولية ، الامر الذي ادى إلى انتشار دودة الارضة داخل المعهد وانتشارها في اغلب مرافقه، وعدم ادخال الكهرباء وربط المياه والصرف الصحي للمعهد بالشبكة العامة، إضافة إلى عدم توفر وسيلة مواصلات لمتابعة اعمال واحتياجات متطلبات المعهد من تجهيزات وغيرها.
ففي السابق صدر قرار وزير التعليم الفني والتدريب المهني السابق د/ابراهيم حجري رقم (25) لسنة 2009م بإدراج المعهد ضمن المعاهد التي تكفلت المملكة العربية السعودية بتجهيزها على نفقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلا انه لم يتم إدراجه ضمن المنح.
وأكد مدير المعهد الجبلي أنه لم يتم إدراج المعهد ضمن المنحة المقدمة من السعودية إلى بعد متابعات عديدة مع الوزارة ليتم إدراجه ضمن المنح في عام 2013م شريطة ان تكون جاهزيته من الخدمات الاساسية متكاملة.
وبناءً على اخر مذكرة من الوزارة بتأريخ 18/9/2013م برقم (1497) رداً على مذكرة المحافظة الى وزير التعليم الفني بخصوص الموافقة بأدراج تجهيز المعهد المهني الصناعي بمديرية باجل، شريطة ان تكون جاهزيتها 100% من حيث الخدمات الاساسية (كهرباء + مياه + نفقات تشغيلية) وعلى ان يتم ارسال لجنة للتأكد من ذلك مالم سيتم تحويلها الى محافظة اخرى و حرمان المحافظة ومديرية باجل من قيمة تكاليف التجهيزات للمعهد مبلغ وقدره (3350000 دولار امريكي).
وأوضحت دراسة مقدمة من عميد المعهد الجبلي بحسب بيانات رسمية لتشغيل المعهد بشكل رسمي ولكي يقوم بدوره الذي أُنشئ من اجله ويتطلب توفير قرار تشغيل للمعهد من المحافظة وتركيب المحطة التحويلية التي تقع امام المعهد ليتم ربط التيار الكهربائي منها، واعتماد وتوفير مبلغ (15606805) ريال بحسب الدراسة الجديدة المقدمة من مؤسسة الكهرباء، وكذا اعتماد وتوفير مبلغ (9945870) ريال بحسب الدراسة المقدمة من هيئة تطوير تهامة وذلك لمكافحة حشرة الارضة.
وتشير الدراسة الى اعتماد وتوفير الموازنة التشغيلية المقدمة من مدير المعهد والتي تم الرفع بها الى معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني في عام 2012م والمقدرة بـ (14424000) ريال، إضافة إلى توفير مولد قوة 400 كيلو ( احتياطي ) واعتماد وتوفير مبلغ لحفر بئر لتصريف مياه الصرف الصحي للمعهد نظرا لبعد المسافة بين المعهد وفرع المؤسسة بالإضافة الى وجود عجز لتلبية احتياجات المديرية.
وحسب الدراسة يصل إجمالي ما يتطلبه المعهد للتشغيل النهائي (43976675) ريال.
وتقدم العميد الجبلي بدراسة اخرى بعد رفض السابقة، تتضمن حلول بسيطة وميسرة لتشغيل المعهد بشكل مؤقت لعقد دورات تدريبية في مجالي الالكترونيات و الميكانيكا عامة، جاء فيها ربط التيار الكهربائي من كسارة البشيري القريبة من مبنى المعهد بكلفة (447000) ريال، وربط المياه من قريتي حمود والعطافي بمبلغ (570550) ريال، وعلاج مكافحة حشرة الأرضة مع الاجور بمبلغ (114000) ريال، إضافة إلى مواد قرطاسية واثاثات مكتبية ومواد وادوات لعقد الدورات بكلفة (1536750) ريال. ليصل بذلك المبلغ المطلوب لتشغيل المعهد بشكل مؤقت مبلغ (5336600) ريال، وعلى أن يقوم البرنامج الاستثماري بالمحافظة بتغطية هذه التكاليف، إلا أنه لم يتم من ذلك شيء أيضاً.
ويبقى المعهد المهني الصناعي بباجل رهن اهمال الحكومة وتسيب السلطة المحلية بالمحافظة، فسور المبنى خرقته مياه الامطار، وفريق العمل ينتظر إلى أن يلين قلب السلطة المحلية وإقرار الميزانية التشغيلية لهذا المعهد والمقدرة بـ 2387300 ريال.